کد مطلب:14373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

با توجه به اينكه مردي ايراني پيرو مذهب ضاله بهاييت با زني مسلمان ازدواج كرده و حاصل اين ازدواج دختري است . اكنون طي پرونده كلاسه ... زوجين طلاق گرفته و زوج در آمريكا به سر مي برد، دختر نيز بالغ گرديده و قصد ازدواج دارد، لطفا به سؤال هاي ذيل پاسخ فرماييد:
1. اصولا برابر مقررات شرعي و قانوني اين ازدواج صحيح واقع شده است يا خير؟
2. آيا اذن دختر باكره از ولي ، شامل ولي بهايي نيز مي گردد يا اينكه ولي بايد شيعه اثني عشري باشد؟
3. اگر اين دختر بدون اذن ولي ازدواج نمايد، اين ازدواج داراي آثار صحيح شرعي و قانوني است يا خير؟
4. نظر به اين كه پدر (ولي ) دختر در آمريكا ساكن است و هيچ گونه آدرسي از وي در دسترس نيست آيادختر مي تواند به لحاظ در دسترس نبودن ولي ازدواج نمايد يا خير و آيا بايد برابر ماده 1043 قانون مدني دادخواست تقديم دادگاه نمايد يا اذن ساقط مي گردد و يا بايد برابر ماده 1044 ق .م . اقدام نمايد؟
5. در صورتي كه دختر بدون اذن ولي و دادگاه ، مبادرت به عقد شرعي با مردي بنمايد اولا، آيا اين ازدواج شرعا اشكال دارد يا خير (صحيح است ياباطل )؟ ثانيا، اگر زوج به دادگاه دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي بدهد آيا دادگاه مي تواند حكم به الزام بدهد و آيا موضوع داراي جنبه كيفري مي باشد يا خير؟

پاسخ سؤال نخست
در پاسخ به اين سؤال ، بايد دو موضوع روشن شود:
الف . جواز يا عدم جواز ازدواج مسلمان با كافر
با مراجعه به كتاب هاي فقهي مي توان به اين نتيجه رسيد كه حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان مورد اتفاق كليه فرق اسلامي و مورد اجماع فقهاي اسلامي بلكه جزء ضروريات فقه اسلامي مي باشد. چنانكه فقيهاني مانند صاحب جواهر، صاحب مسالك و ديگران بدين مطلب تصريح كرده اند.1 قانون مدني نيز در ماده 1054 به صراحت مقرر داشته است : «نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست .» بنابراين ، ازدواج فوق محكوم به بطلان مي باشد.
ب . كافر بودن يا نبودن بهايي
در مورد كفر پيروان فرقه ضاله بهاييت ; اگرچه با توجه به مستحدث بودن اين مكتب ، در كتاب هاي فقهي فقهاي پيشين بحثي به ميان نيامده ، ليكن با عنايت به اين كه فرقه ياد شده به لحاظ داشتن معيارهاي كفر از حيث فقهي محكوم به كفر مي باشند، لذا ازدواج با پيروان اين فرقه ، حكم ازدواج با كافر را دارد و محكوم به بطلان مي باشد. چنانكه فقهاي معاصر بر اين معنا تصريح دارند. براي نمونه فتاواي زير را ملاحظه فرماييد:

سؤال
بهايي ها حكم مرتد را دارند يا نه و در صورتي كه ابوين آنها بهايي نباشند مرتد فطري و اگر باشند مرتد ملي خواهند بود يا نه ؟

آيت الله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني
«كفر بهايي مسلم است و اگر پدر و مادرش بهايي باشند مثل ساير كفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده اند كافر است و مرتد فطري است و اگر بهايي زاده مسلمان شود و سپس كافر گردد كافر است و مرتد ملي است .»2
سؤال
هناك الكثير من البهائيين يعيشون الي جوارنا و يترددون كثيرا علي بيتنا، البعض يقول : ان البهائي نجس والبعض يقول : طاهر، و هؤلاء البهائيون يظهرون اخلاقا حسنه ، فهل هم نجسون ام طاهرون ؟

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«انهم نجسون ، و هم أعداء دينك و ايمانك ، فكن حذرا جدا يا ولدي العزيز.»3

سؤال
1 . آيا جان و مال بهايي محترم است ؟4
...

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«آنها يكي از مصاديق روشن كافر حربي هستند و مي دانيم كافر حربي در اسلام احترامي ندارد ولي آن مقدار كه براي حفظ سمعه اسلام در خارج و امنيت جامعه در داخل لازم است بايد رعايت گردد.»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«بهايي مسلمان نيست و كافر است و حتي از اهل كتاب هم محسوب نمي شوند تا جان و مال او محترم باشد ولي در جمهوري اسلامي ايران بايد طبق قانون با آنها برخورد نمود و هر فرد نمي تواند خودسرانه در قبال آنها عكس العمل نشان دهد يا به مال و جان آنها تعرض كند و اگر اين كار انجام شد طبق قانون با او برخوردمي شود.»
برخي از فقهاي بزرگوار به خصوص درباره ازدواج زن مسلمان با مرد بهايي فتواي صريحي دارند، از جمله استفتا و فتواي ذيل را ملاحظه بفرماييد.

سؤال
مدت بيست سال قبل جواني مرا جهت خود خواستگاري كرد ولي چون او بهايي بود من به ازدواج او راضي نشدم و او هم اصرار داشت و به من قول داد كه مسلمان شود. با شرط مسلمان شدن من به ازدواج او راضي شدم .فعلا مدت بيست سال است از ازدواج ما گذشته و در ظاهر مسلمان بود و تشخيص بهاييت او را نمي دادم بعدابرايم ثابت شده كه او واقعا مسلمان نشده و در بهاييت خود باقي است لكن من از او داراي فرزنداني شدم و طلاق و جدايي برايم مشكل بود و درصدد بودم فرزندانم را به دين مقدس اسلام هدايت كنم الزاما صبر كردم و پسرم به سن 19 سال رسيده و پيرو مذهب پدرش شده و برايم يأس حاصل شده كه آنها مسلمان شوند بنابراين از خانه شوهرم خارج شدم و در منزل برادرم ساكن شدم در اين صورت حضرت آيت الله اجازه مي فرماييد باز به خانه شوهرم بروم و فرزندان ديگرم را به دين مقدس اسلام راهنمايي نمايم و يا كاملا او را ترك بگويم چون بر من حرام است و نيز لازم است از او طلاق بگيرم و يا ديگر طلاق نمي خواهد؟

آيت الله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني
«با اينكه شوهر شما بهايي است بايد از او جدا شويد و بازگشت شما به منزل او حرام است و محتاج به طلاق نيست و پس از آنكه از تاريخي كه با او هم بستر نشده ايد عده منقضي شود مي توانيد بدون طلاق با هرمرد مسلمان كه بخواهيد ازدواج كنيد و فرزندان شما چون از وطي به شبهه هستند به شما ملحق هستند و به پدرشان شرعا ملحق نيستند و او نمي تواند از آنها اگر صغير هستند سرپرستي نمايد و بايد از او گرفته شوند و هركدام كبير هستند كسي به آنها ولايت ندارد.»5

پاسخ سؤال دوم
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت با توجه به پاسخ سؤال اول مبني بر كافر بودن بهايي ، پاسخ اين سؤال نيزروشن مي گردد و آن اين كه پدر كافر بر فرزند مسلمانش ولايت ندارد; چنانكه اين مسأله هم ميان فقهاي شيعه مورد اتفاق و اجماع مي باشد.
در اين جا به برخي از متون و فتاوا اشاره مي كنيم .
محقق حلي در اين زمينه مي فرمايد: «... اذا كان الولي كافرا فلا ولايه له »6
صاحب جواهر (ره ) در ذيل سخن محقق ، عدم ولايت كافر بر فرزند مسلمانش را اجماعي دانسته وتصريح مي فرمايد كه كافر بر دختر باكره بالغه خود نيز ولايت ندارد.7
چنانكه شهيد ثاني نيز مانند اين فقيه بزرگوار، شرط داشتن ولايت بر فرزند مسلمان را عدم كفر مي داند.8محقق بحراني هم در اين زمينه مانند فقهاي فوق الذكر اظهار نظر كرده است .9
در اين باره استفتايي از محضر مراجع عظام تقليد به عمل آمده كه به آن اشاره مي شود:

سؤال
...
4 . در صورتي كه مولي عليه مسلمان باشد آيا اسلام از شرايط ولي محسوب مي گردد؟10

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«...
4 . غير مسلمان بر مسلمان ولايت ندارد والله العالم .»
آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«...
4 . چنانچه موجب تسلط كافر بر مسلمان باشد ساقط است .»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«...
4. آري شرط است .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«...
4 . بلي كافر بر مسلمان ولايت ندارد والله العالم .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«...
4 . آري ، اسلام از شرايط ولي محسوب مي شود.»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«...
4 . اگر مولي عليه مسلمان باشد، ولي او بايد مسلمان باشد.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«...
4 . بلي ، بايد مسلمان باشد.»

پاسخ سؤال سوم
با توجه به پاسخ سؤال اول و دوم ، پاسخ اين سؤال نيز روشن مي شود; زيرا دختر مزبور در فرض سؤال ،ولي ندارد و اختيار ازدواج چنين دختري با خود او است و نياز به استيذان از دادگاه ندارد; بنابراين ، ازدواج اودر صورت رعايت ديگر ضوابط شرعي صحيح مي باشد.
فقهاي شيعه متعرض اين مسأله شده اند. مرحوم صاحب جواهر در شرح مزجي خود بر شرايع الاسلام نوشته است : «حاكم شرع و غير او بر شخص بالغ رشيد چه مذكر باشد و چه مؤنث ، ولايت ندارند. ايشان اين نظريه را كه مورد قبول محقق حلي نيز مي باشد اصح دانسته و دليل آن را اصل عدم ولايت و اجماع محصل ومنقول بيان كرده است .»11
شهيد ثاني هم اين ديدگاه را ظاهر كلام اصحاب دانسته كه گوياي مشهور بودن آن در ميان فقهاي شيعه مي باشد.12
فقهاي معاصر شيعه نيز به اين مسأله پرداخته اند. در پايان استفتايي كه از مرحوم آيت الله گلپايگاني نقل شد آمده بود: «هركدام كبير هستند كسي به آنها ولايت ندارد.»
از حضرت امام (ره ) سؤال شده است : ...اگر دختر باكره اي پدر نداشته باشد اجازه چه كسي ]در ازدواجش [شرط است ...؟ ايشان در جواب فرموده است : «اگر پدر و جد پدري ندارد اجازه خودش كفايت مي كند و اجازه ديگران شرط نيست .»13
مقام معظم رهبري هم در پاسخ به سؤالي نظير همين پرسش فرموده است : «اگر جد پدري داشته باشد امرازدواج او با جد پدري است وگرنه خودش مستقل در اتخاذ تصميم در اين باره است .»14
آيت الله شيخ جواد تبريزي در اين خصوص پاسخ داده اند: «چنانچه دختر، بالغه رشيده است نيازي به اجازه حاكم شرع ندارد و اگر رشد كافي ندارد بنابر احتياط بايد با اجازه حاكم شرع يا وكيل وي باشد چه حاكم شرع مرجع خودش يا دختر باشد والله العالم .»15

پاسخ سؤال چهارم
با توجه به اينكه پدر دختر بهايي مي باشد و ولايتي بر او ندارد، چنانكه در پاسخ سؤال قبل گفته شد هيچ كس بر دختر مزبور كه به سن بلوغ و رشد رسيده ولايت ندارد و در نتيجه وي براي ازدواج خود نيازمند استيذان از هيچ شخصي و حتي دادگاه يا حاكم شرع نمي باشد; اما حتي اگر پدر دختر مزبور مسلمان بود و شرعا بر وي ولايت داشت باز در فرض سؤال ، نيازي به استيذان از وي نبود زيرا مشمول ماده 1044 ق .م . قرار مي گرفت كه مي گويد: «در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده ودختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد.»
البته واضح است كه در تمام موارد، موضوع بايد براي دادگاه احراز گردد; ولي احراز موضوع به معناي لزوم استيذان از دادگاه نيست .

پاسخ سؤال پنجم
اگر منظور از ازدواج شرعي دختر بدون اذن ولي و دادگاه ،ازدواج وي در فرض اصلي سؤال مي باشد كه پدر دختر جزء فرقه ضاله بهاييت است ، پاسخ آن از قسمت هاي پيشين معلوم شد كه اصولا چنين پدري برفرزندش ولايت ندارد و ولايت حاكم شرع نيز بر دختر مزبور ثابت نبوده و لذا نيازي به استيذان از دادگاه يا حاكم شرع نمي باشد.
اما اگر براساس يك احتمال ضعيف ، منظور از اين سؤال ، فرض جديدي بوده و مقصود اين باشد كه باوجود ولي شرعي و امكان استيذان از او، دختر بدون اذن وي اقدام به ازدواج شرعي با يك مرد كند، در اين صورت حكم مسأله چنانكه از مفهوم مخالف ماده 1043 ق .م . استفاده مي شود آن است كه چنين ازدواجي غيرنافذ است و با اجازه بعدي ولي شرعي دختر، تنفيذ مي شود.
از حضرت امام (ره ) نيز در اين مورد استفتا شده است كه : اگر مردي با دختر باكره اي بدون اذن پدر اوازدواج كند و پس از حامله شدن دختر، پدر دختر به عقد راضي شود آيا اين اذن در حليت ، كافي است ؟ و آيافرق است بين (رضايت پدر بعد از) اولاد آوردن و قبل از پيدا شدن حمل ؟
ايشان در جواب گفته اند: «با اجازه پدر صحيح مي شود و فرقي نيست ».16
همچنين در جواب سؤال ديگري كه به همين موضوع مربوط مي شود اظهار داشته اند: «صحت عقدموقوف است به اجازه پدر يا جد پدري دختر.»17
اما درخصوص دادخواست زوج به دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي ، هيچ گونه منعي به نظرنمي رسد; زيرا مطابق قانون ، ثبت واقعه ازدواج دايم الزامي است و تخلف از آن ، جرم است . ماده 645 قانون مجازات اسلامي دراين مورد مي گويد: «به منظور حفظ كيان خانواده ، ثبت واقعه ازدواج دايم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دايم ، طلاق و رجوع نمايد، به مجازات حبس تعزيري تا يك سال محكوم مي گردد.»
_________________ پاورقي _________________
1- مرحوم صاحب جواهر در ذيل مبحث «ارتداد» يكي از زوجين ، فسخ نكاح را چنين تعليل مي فرمايد: «... لعدم جوازنكاح المسلم و المسلمه كافره و كافرا ابتداء و استدامه ...» (شيخ محمدحسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 30، ص 47).
صاحب مسالك نيز در ذيل مسأله فوق ، بطلان ازدواج را اين گونه تعليل مي فرمايد: «... لانه ضرب من الكفر الذي لايباح التناكح معه ...» (شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، ج 7، ص 363).
همچنين امام خميني (ره ) بر حرمت ازدواج زن مسلمان با كافر تصريح كرده و مي فرمايد: «لايجوز للمسلمه أن تنكح كافرادواما و انقطاعا، سواء كان أصليا حربيا أو كتابيا أو كان مرتدا عن فطره أو عن مله ...» (امام خميني (ره )، تحريرالوسيله ، ج 2، كتاب النكاح ، القول في الكفر، ص 254).
آيت الله محمد فاضل لنكراني در ذيل سخن حضرت امام مي فرمايد: «... والدليل عليه كونه أمرا ضروريا بين فقهاءالمسلمين ، ولو لم يكن ضروري الاسلام فلا أقل من كونه من ضروره الفقه في الجمله ،...» (محمدفاضل لنكراني ، تفصيل الشريعه ، ص 283).
آيت الله سيد محمد شيرازي (ره ) نيز در مورد مسأله فوق مي فرمايد: «... اما الرجل فلا اشكال و لاخلاف في أنه لايجوزللمسلمه نكاح غير المسلم كتابيا أم لا او كان من الفرق المحكوم ب